سعید نمکی در دولت رئیسی وزیر بهداشت میماند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۹۶۴۱
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید: «من هیچ اطلاعی از گزینههای مطرح شده برای وزیر آینده بهداشت ندارم. در شبکههای اجتماعی بعضا در این زمینه گمانهزنیهایی میشود، اما هیچکدام قابل استناد نیست.»
به گزارش خبرآنلاین، حسینعلی شهریاری در پاسخ به این سوال که ادامه وزارت سعید نمکی را چقدر به صلاح میدانید، میگوید: «من در جایگاهی نیستم که در این باره اظهارنظر کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهریاری ادامه میدهد: «ما با هر وزیر پیشنهادیای که آقای رییسی برای وزارت بهداشت معرفی کند در کمیسیون بهداشت صحبت میکنیم. وزیر باید نیروی کارآمد و انقلابی، مردممدار و فسادستیز باشد. در حوزه وزارت بهداشت تعارض منافع مطرح است و فسادهای مالی ممکن است مطرح باشد. فردی که روی کار میآید باید با این مسائل برخوردهای مناسبی داشته باشد.»
او روند کند واکسیناسیون را تقصیر وزیر بهداشت نمیداند و میگوید کشورهای چین، هند و روسیه در انتقال واکسنها بدقولی کردند؛ «دولت پول هم پرداخت کرد، اما به ما تحویل نشد. بسیاری از کشورها هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ندارند و واکسن نمیدهند. همه نیروها در کنار وزارت بهداشت باید وارد کار شوند تا واکسیناسیون به درستی انجام بگیرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: سعید نمکی وزیر بهداشت دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۹۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.